به گزارش قدس آنلاین، نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات» روز سه‌شنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست، دومین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در دومین نشست از این همایش اهمیت، چالش‌‎ها و راهکارهای مرتبط با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.

رفع تعهد ارزی باید مشوق سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع پایین دستی باشد
افشین غلامعلی پور کارشناس اقتصادی در این نشست گفت: سیاست‌های ارزی در کشور باید متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی تنظیم شود، درحالیکه به نظر می‌رسد امروز نهادهای مختلف در حاکمیت بدون توجه به ضرورت این هماهنگی، برای خودشان تصمیم گیری می‌کنند و نتیجه این روند تغییرات سریع در آئین‌نامه‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است.

وی ادامه داد: بخش پتروشیمی حدود ۳۰ درصد معادل ۱۷ میلیارد دلار از رفع تعهد ارزی نقش دارد. از طرف دیگر در برنامه هفتم قرار بر این است که حدود ۴۰ میلیون تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی اضافه شود که نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است. اما عدم پیش‌بینی پذیری و تغییر قواعد حاکم بر صنعت پتروشیمی یک چالش بزرگ برای سرمایه‌گذاران در این زمینه است.

این کارشناس حوزه انرژی اضافه کرد: به طور مثال در یک هلدینگ خاص یک پتروشیمی موظف شده است همه منابع درآمدی خود را با عرضه در سامانه نیما رفع تعهد کند و از طرف دیگر یک پتروشیمی دیگر برای سرمایه‌گذاری در توسعه تولیدات خود به منابع ارزی نیاز دارد و باید برای تخصیص ارز در صف قرار بگیرد. این روند دست کم ۲۰ درصد هزینه تأمین سرمایه ارزی مورد نیاز برای طرح‌های توسعه‌ای بخش پتروشیمی را افزایش داده است. همچنین باید توجه داشت که به تعویق افتادن طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی به خودی خود به منزله کاهش درآمدهای ارزی در آینده است.